پیوند «علمالهدی» و «احمدینژاد» با رمز «روحانی»
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۵۰۴۶
آنچه علمالهدی بیان کرد فراخوانی عجیب از سوی امام جمعه مشهد که اگر مواضع او در سال جاری درباره مشکلات مردم و آسیبهای اقتصادی مرور شود ناهماهنگی آنها هویدا خواهد بود.
حال و هوای فراخوان دارند آنان که 10 سال پیش چشم بر مشکلات اقتصادی بسته بودند! فراخوان به صحنه آوردن مردم از تریبون نماز جمعه که ماهیت آن دعوت به همراهی و کمک برای حل مشکلات کشور است پدیده قابل تاملی بود که روز جمعه رخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در آن روز علمالهدی امام جمعه مشهد چنین گفت: «ما حرکت انقلابی از مجلس و دولت میخواهیم... وقتی اینها تماشاچی شدند، شما مردم باید به صحنه بیایید؛ نه آنجور که جاسوسهای آمریکایی با فراخوان میخواهند از این فرصت استفاده کرده و شما را در برابر نظام قرار دهند.» زمان زیادی طول نکشید که عضو کمیسیون ماده 10 احزاب به فراخوان علمالهدی واکنش نشان داد و در خصوص درخواست رئیس دولتهای نهم و دهم از وزارت کشور برای برگزاری راهپیمایی گفت: کمیسیون ماده 10 این موضوع را بررسی و در مورد آن بحث خواهد کرد. اگر قرار باشد راهپیمایی برگزار شود باید عدالت رعایت شود و موافقان و مخالفان دولت بتوانند تجمع برگزار کنند.
وی افزود: وظیفه نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده 10 حمایت از فعالیت تشکلهای سیاسی است. البته ممکن است نمایندگان دولت دغدغه امنیت داشته باشند و وارد مناقشات نشوند و در این مورد اختلاف نظر وجود داشته باشد. شاید نماینده دولت یا مجلس نظرات متفاوتی داشته باشند که آن را خواهیم شنید. تبرائی در خصوص فراخوان امام جمعه مشهد جهت برگزاری تجمع و راهپیمایی تاکید کرد: وی باید از کمیسیون ماده 10 مجوز بگیرد.
**توصیههای دیماه فراموش شد؟
آنچه علمالهدی بیان کرد فراخوانی عجیب از سوی امام جمعه مشهد که اگر مواضع او در سال جاری درباره مشکلات مردم و آسیبهای اقتصادی مرور شود ناهماهنگی آنها هویدا خواهد بود. او روز جمعه یعنی 12 مرداد فراخوان حضور مردم به صحنه را داد و به نحوی القا کرد که دولت و مجلس گامی در جهت رفع مشکلات بر نمیدارند. این فراخوان در حالی بود که او در مورد ناآرامیهای دیماه سال گذشته گفته بود: «بسیاری از مشکلات با حرکات عمومی و جمعی به این شکل قابل حل نیست، اگر بناست یک حرکت جمعی انجام دهند، باید قانونی و مجوزدار باشد... به صرف فراخوان نباید جمع شد، زیرا موجسوار این جریان دشمن خواهد بود و نتیجه این میشود که منافقین، آمریکا و اسرائیل خوشحال شده و اعلام حمایت میکنند و ابتدا تا انتهای راهاندازی این جریان نیز توسط بیگانگان است. مردم به هر فراخوانی توجه نکنند، اما مطالبات را به صورت جمعی و با مجوز قانونی دنبال کنند».
**دامادی متفاوت از پدرهمسر
نکته قابل تامل آنجاست که سیدابراهیم رئیسی در بیشتر موارد نظری شبیه او دارد و از بیان مواضع مخالف نظر پدر همسر خود خودداری میکند، اما 8 مرداد بود که رئیسی چنین توئیت کرد: «دولت علاج نقدینگی و اصلاح نظام بانکی را در اولویت قرار دهد و با اجرای یک برنامه فوری و عالمانه جلوی آسیب دیدن بیشتر زندگی مردم را بگیرد» او در این موضوع مسیر علمالهدی را طی نمیکند و قائل به فراخوان دادن برای گرانی و مشکلات اقتصادی نیست.
چنانکه 9 مرداد هم در افتتاحیه سومین دوره علمی تخصصی طلاب نخبه و استعداد برتر حوزههای علمیه کشور گفت: «امروز شما باید در اندیشه راهکار در راستای حل کردن مسائل، بازکردن گرهها و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه با کار فرهنگی پیشرو باشید» درباره تفاوت دیدگاه رئیسی با علمالهدی باید به آنچه رجوع کرد که چندی پیش امیررضا واعظ آشتیانی از فعالان سیاسی اصولگرا بیان کرد: «اگر انسجام و وحدت اصولگرایان در سطح کشور برقرار باشد هیچ بعید نیست آقای رئیسی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب کنند».
**احمدینژاد یار همیشگی علمالهدی
البته علمالهدی تنها نیست و احمدینژاد هم در این روزها چنین تفکری دارد. 10 مرداد گفته شد «محمود احمدینژاد، رئیس دولتهای نهم و دهم در راستای تلاشهای اخیر خود برای قرار گرفتن در راس اعتراضات مردمی و اقشار مختلف به وضعیت اقتصادی، در نامهای به وزیر کشور خواستار برپایی یک تجمع اعتراضی در روز 28 مرداد شده است.» او اکنون در حالی تلاش میکند خود را لیدر معترضان معرفی کند که در دوران ریاست جمهوری خودش، کمترین مجالی برای اعتراض در حوزههای مختلف وجود نداشت.
**پایان ممنوعیت کنسرت؟!
البته پیشبینی میشود انتقادات علمالهدی به دولت و مجلس پایانی نداشته باشد و خبرهای جدیدی از این شهر منتشر شود. مانند پایان جلوگیری از برگزاری کنسرت در مشهد! امام جمعه مشهد بارها مخالفت خودش را با برگزاری کنسرت اعلام کرده است به عنوان مثال امام جمعه مشهد در سال 95 خطاب به کسانی که خواستار برگزاری کنسرت در مشهد بودند گفت: «تو کنسرت میخواهی؟ خب برو جای دیگر زندگی کن، چرا اینجا داد و فریاد راه میاندازی و چانه میزنی؟»
یا در اول شهریور سال گذشته بود که گفت: «اگر از برگزاری کنسرت و اجرای مجالس فسق و فجور نهی میکنیم بدین سبب است که استکبار به دنبال شکست قداست و صلابت روحانیت است. بدین جهت حوزههای علمیه باید انقلابی باشند و در خط مجاهدت در راه دین و به خصوص در مبارزه با انحرافات فکری و عملی باشند و در توطئهها سکوت نکنند.»
این اظهارات او هم نوعی فراخوان مانند جمعه 12 مرداد بود. مردم مشهد از حضور در کنسرت خوانندگان محبوب خود غافل بودند تا اینکه چندی قبل کنسرت حسامالدین سراج در مشهد برگزار شد. فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس درباره لغو ممنوعیت برگزاری کنسرت در مشهد به انتخاب گفت: در جلسهای که یک ماه پیش در مشهد داشتیم، این مساله مطرح شد؛ قرار بود شیوهنامهای ایجاد کنیم که نحوه برگزاری کنسرتها برای همه ایران تنظیم شود. استاندار هم گفت با توجه به همین شیوهنامه، کنسرتها برگزار خواهد شد. در واقع ما بحثی مختص به مشهد نداشتیم.
وی ادامه داد: دو سال پیش، در جلسه اولی که با آقای علی جنتی، وزیر وقت ارشاد داشتیم گفتند که شیوهنامهای درباره نحوه برگزاری کنسرتها همراه با یک آییننامه و اینکه چه کسی میتواند از برگزاری کنسرت جلوگیری کند، در حال تنظیم است. در آن شیوهنامه نوشته شده که اگر مجوز کنسرت دریافت شود، نمیتوان جلوی برگزاری آن را گرفت. البته اگر تخلفی طبق آییننامه یا شیوهنامه در نحوه برگزاری صورت بگیرد نیروی انتظامی و دادستانی میتوانند جلوی آن را بگیرند، اما اگر طبق آن شیوهنامه، تخلفی صورت نگیرد، نمیتوان جلوی کنسرت را گرفت.
ذوالقدر درباره جداسازی جنسیتی نیز گفت: در شیوهنامه مذکور حرفی از جداسازی نیست. مصداق تخلف مثلا گزارش شود که شئونات اسلامی رعایت نمیشود. او با بیان اینکه در مورد کنسرتها، «جلسهای با آقای علمالهدی نداشتیم» گفت: مشهد چیزی جدای از ایران نیست. در جلساتی که با آقای استاندار داشتیم مشکلی برای این موضوع وجود نداشت. نظر استاندار هم این بود که هر قانونی که برای کل کشور تصویب شود، همان قانون برای مشهد هم باید اجرا شود.
منبع: روزنامه آرمان؛ 1397،5،14
گروه اطلاع رسانی**2059**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي آرمان چالش هاي سياسي تخريب دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۵۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجهنویسی کشور؛ یکی در دولت احمدینژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجهنویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخابشدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شدهاند؛ نه میخواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیتهای خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعفها حوزههای اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قیدهای جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجهای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحققپذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولتها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کردهاند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدینژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشتهاند.
احمدینژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالیکه هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بیمعنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمدها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیقتر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدینژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجهنویسی زد؛ ولی همیشه ضربهای هم از سوی نمایندگانی وارد میشد که هدفشان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رایآوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود میکشند، دولت هم نان بودجهای خود را در این تنور داغ میپزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بیکلاه میماند و دهها نهاد بودجه میگیرند که کلمهای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناختهشده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحلهای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالیکه در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشهای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجهنویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر رتبهی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبهبندی میکند.
در آخرین رتبهبندی ارائهشده ایران با ۲۴ امتیاز بههمراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارتهای درونسیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجهنویسی است.